جنگ ترکیبی از جبهه‌های مختلف؛ شکایت ۴ کشور از ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۹۵۴۴
به گزارش قدس آنلاین، اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس در ادامه جنگ ترکیبی علیه ایران امروز پنجشنبه از ایران بابت آنچه «سرنگونی پرواز شماره PS۷۵۲ خوانده شده شکایت کرده‌اند.
این ۴ کشور که خودشان را «گروه واکنش و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان PS۷۵۲» معرفی کرده‌اند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند نتوانسته‌اند با ایران به توافق برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است: «بر همین اساس، گروه هماهنگی تصمیم گرفته با ارجاع این مناقشه به دیوان بین‌المللی دادگستری در هر زمانی که عملی باشد اطمینان حاصل کند ایران بابت سرنگونی غیرقانونی پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمای اوکراین اینترنشنال پاسخگو خواهد شد.»
پرواز شماره پی اس ۷۵۲ ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۸ هنگام پرواز به مقصد کشور اوکراین در حوالی تهران سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما جانشان را از دست دادند.
ایران اعلام کرد که پرواز شماره ۷۵۲ با شلیک اشتباه موشک سرنگون شده است. مسافران این هواپیما شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان، انگلیس و آلمان بودند.
پس از وقوع این حادثه، رسیدگی قضائی همه جانبه به این پرونده بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی، صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی و شخصی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران آغاز شد.
بررسی این پرونده، یکی از مهم‌ترین، حساس‌ترین و پیچیده ترین فرآیندهای قضایی چند سال اخیر کشور بوده است. از ابتدای وقوع حادثه، دادسرای نظامی بررسی های دقیق و همه جانبه را در چندین مرحله آغاز و در نهایت، این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی برای ۱۰ نفر و صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد.
سرانجام رأی پرونده مربوط به این سانحه پس از ۳ سال بررسی همه‌جانبه و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه روز ۲۷ فروردین صادر شد.
قابل ذکر است با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را معمول کند.
با وجود این، از زمان سقوط این هواپیما کشورهای غربی طرح فریب در خصوص آن را با هدف مسخ مخاطبان کلید زده و تلاش کردند ایران را به پنهان‌کاری در ارتباط با آن متهم کنند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرواز شماره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»